في إطار سعى الدولة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد، تم إصدار حزمة من القوانين الضريبية تهدف إلى تقديم تيسيرات للممولين والمكلفين، وتسهيل تسوية النزاعات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل هذه الحزمة قوانين تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

وحدد القانون رقم 5 لسنة 2025 تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن الفترات الضريبية من عام 2020 وحتى الفترات السابقة لتاريخ العمل به، حيث يتيح القانون للممولين الذين تم فحصهم تقديريًا عن الفترات قبل 1 يناير 2020 أداء ضريبة بنسبة 30% من الضريبة المستحقة من الإقرار دون الإخلال بضريبة الإقرار، كما يسمح بسداد ضريبة تعادل آخر ضريبة اتفاق سابق مضافًا إليها 40٪ فى حالة عدم تقديم الإقرارات أو تقديمها بدون ضريبة أو بخسائر ضريبية، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والإضافية على أربع أقساط ربع سنوية من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.. وهذا سيؤدي إلى حل كثير من المنازعات الضريبية.

‍